ويتوخى هذا المشروع، الذي أشرف على إعطاء انطلاقة أشغال بنائه عامل الإقليم، رشيد بنشيخي، بحضور، على الخصوص، مسؤولين مركزيين بوزارة العدل، ومسؤولين قضائيين بالمديرية الفرعية الإقليمية للوزارة بمراكش، ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبين، والسلطات، تعزيز البنيات التحتية المخصصة لمرفق العدالة بإقليم الحوز، وتحديثها، وتعزيز حكامتها.

وتبلغ كلفة المشروع، الذي سيشيد على مساحة إجمالية تصل إلى 8878 مترا مربعا، ويتكون من طابق تحت أرضي، وآخر أرضي، وطابقين علويين، أزيد من 64.3 مليون درهم، وتمتد مدة إنجازه على مدى 18 شهرا.

وتتكون المحكمة الابتدائية من وحدة للتبليغ والتحصيل، وفضاء خاص بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والاعتقال، وفضاء للتقديم، وآخر للجلسات، وقاعات للجلسات المدنية.

أما قسم قضاء الأسرة فيضم، أساسا، جناح كتابة الضبط - الرئاسة، وجناح كتابة الضبط - النيابة العامة، وقاعات للجلسات، إضافة إلى مرافق أخرى.

وقال مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، مولاي سعيد الشرفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذه المناسبة، إنه "في إطار الأنشطة المخلدة للذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتحناوت"، موضحا أن هذا المشروع يندرج في إطار تحديث وتأهيل البنية التحتية لوزارة العدل.

وأضاف أنه تم تخصيص وعاء عقاري تقدر  مساحته الإجمالية ب 8878 مترا مربعا، وكلفة إجمالية بأزيد من 64.3 مليون درهم لهذا المشروع، مشيرا إلى أنه يتكون من عدة فضاءات، أبرزها قاعات الجلسات المدنية والجنحية، إضافة إلى فضاءات مشتركة، على غرار مكاتب الواجهة، ومجموعة من المرافق الاجتماعية الأخرى، كفضاء التمريض، وحضانة.

وكشف السيد الشرفي أن المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، اللتان تقعان في نفس البناية، "ستسهمان لا محالة في تسهيل الولوج إلى العدالة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لمختلف المرتفقين الذين ينحدرون من المنطقة"، مبرزا أن المشروع يروم، أيضا، توفير جميع الظروف اللازمة للعاملين في المرفقين.

وخلص إلى أن المشروع سيشكل إضافة نوعية لمختلف البنيات التحتية بهذا الإقليم.

من جهته، قال المهندس المعماري، زهير بنرزوق، في تصريح مماثل، إن الطابع المعماري لهذه المنشأة يزاوج بين الأصالة، التي تجد خصوصيتها في المنطقة، ويتميز بهندسة معمارية حديثة تنسجم مع متطلبات وزارة العدل، في ما يتصل بتقسيم الفضاءات التي يتكون منها المشروع برمته، مبرزا أنه يجنح، أيضا، إلى استعمال مواد محلية، ومواد ذات نجاعة طاقية عالية.