وأجمع المتدخلون في شهادات بمناسبة حفل توقيع اتفاقية هبة خزانة المفكر الراحل محمد أركون (توفي سنة 2010)، لفائدة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، على أن الراحل عرف بغزارة إبداعه الأدبي وحبه الكبير للمملكة.

    وتميز حفل توقيع هذه الاتفاقية التي وقعها كل من مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، محمد الفران، وأرملة الراحل أركون، ثريا اليعقوبي أركون، بحضور، على الخصوص، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ادريس اليزمي.

وشدد المشاركون في هذا اللقاء المندرج في إطار أعمال الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، على أن ظاهرة الهجرة والاتجار في البشر تشكل "تحديا حقيقا" يواجه بلدان المنطقة المتوسطية.

وفي هذا الإطار، أوضحت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ماري أرليت كارلوتي أن الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال الاتجار في البشر حققت سنة 2015، وفق معطيات الهيأة الأوربية للتنسيق الأمني (أروبول)، ما بين 5 إلى 6 مليار دولار من العائدات، مشيرة إلى أن "هؤلاء المجرمين يستغلون سعي الناس للبحث عن حياة أفضل في بلد غير بلدهم".

واعتبرت السيد كارلوتي أن الفقر والحروب والتغير المناخي، تشكل الدوافع الرئيسية لمغادرة المهاجرين لأوطانهم بحثا عن حياة أفضل، مبرزة في هذا السياق الحاجة إلى بناء حكامة مرتبطة بالهجرة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وذلك لكون مخاطر الاتجار بالبشر تكون أكبر عندما تكون الهجرة غير آمنة وغير منظمة.

وقالت "نحن لسنا مستعدين بما فيه الكفاية ولا نتحرك على النحو المطلوب لمواجهة هذه الظاهرة"، مسجلة أنه سواء تعلق الأمر ببلدان العبور أو الإقامة فالكل معني بمواجهة هذه الظاهرة التي يتحدى من خلالها المجرمون القوانين الدولية ذات الصلة بالكرامة الإنسانية.

من جهته، أكد الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، المنسق المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، فاليانت ريتشي، أن هناك عشرات الملايين من ضحايا الاتجار بالبشر عبر العالم، مشيرا إلى أن الوقت قد حان من أجل مواجهة هذه الظاهرة على المستويات القانونية والمالية والسياسية.

وشدد ريتشي، على ضرورة تجفيف مصادر الأموال التي تغذي المتاجرين في البشر، وكذا تطبيق سياسات قادرة على التعامل مع الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في مجال الاتجار في البشر، داعيا في هذا الإطار إلى تبني قوانين قادرة على التصدي لهذه الظاهرة التي أضحت اليوم في تزايد مستمر بفعل اتساع استعمال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

وتميزت أشغال هذه اللجنة التي عرفت حضورا وازنا للبرلمانيين الأعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسط، بتقديم تقريرين والمصادقة عليهما، ويتعلق الأمر بتقرير حول موضوع "مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط"، وكذا تقرير حول "استخدامات الذكاء الاصطناعي وانعاكاساته على كفاءة استعمال الطاقة".

 وتناقش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط العديد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية المطروحة على أجندة عمل هذه المنظمة البرلمانية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ، لاسيما ذات الصلة بقضايا "الهجرة" و"الأمن والإرهاب" و"الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر"، و"التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة"، و"الأزمة المالية والاقتصادية"، و"الذكاء الاصطناعي" و"النجاعة الطاقية" و"الأمن المائي" و"حماية البيئة البحرية".

ويحضر أشغال هذه الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة المتوسطية، أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.

   وجرى حفل افتتاح هذه التظاهرة الرياضية، التي تقام فعالياتها إلى غاية 5 مارس الجاري بتاغازوت (شمال أكادير)، بتنظيم موكب احتفالي بشاطئ مدينة أكادير شارك فيه الرياضيون ممثلو البلدان المشاركة.

  كما تم خلال هذا الحفل، الذي حضره، على الخصوص، والي جهة سوس- ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس مجلس جهة سوس- ماسة، كريم أشنكلي، ورئيس الكونفدرالية الإفريقية لركوب الموج والجامعة الملكية المغربية لركوب الموج، محمد القدميري، تقديم الرياضيين ممثلي الدول المشاركة.

  وبالمناسبة، أكد المدير التقني للجامعة الملكية المغربية لركوب الموج، محمد خيلاجي، أن النسخة الأولى من هذه التظاهرة الرياضية الإفريقية تعرف مشاركة أبطال في رياضة ركوب الموج يمثلون، بالإضافة إلى المغرب، كلا من السنغال ومدغشقر وجمهورية الكونغو والكوت ديفوار والرأس الأخضر وبوركينافاسو وموريس.

  وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التظاهرة القارية يشارك فيها أبطال ذكورا وإناثا في فئة الكبار، وكذا فئة الشبان لأقل من 18 سنة، معربا عن أمله في أن يكون للرياضيين المغاربة حضور قوي في هذه المنافسة الإفريقية.

  يشار إلى أن الجامعة الجامعة الملكية المغربية لركوب الموج نظمت عدة تكوينات وطنية في رياضة ركوب الموج، موجهة للرياضيين الذين ينتمون لمختلف الجمعيات و الأندية المتخصصة في ركوب الموج من مدن ساحلية مختلفة، منها الدار البيضاء والجديدة وأكادير والعيون وطرفاية والعرائش.

  من جهة أخرى، تهدف الكونفدرالية الافريقية لركوب الموج، التي تأسست سنة 2017، إلى توحيد الاتحادات الافريقية في هذه الرياضة وهيكلتها، ووضع برنامج يقوم على تكوين أبطال أفارقة بامكانهم الصعود لمنصات التتويج على المستوى الدولي.

  كما تهدف إلى مساعدة باقي الدول الإفريقية في تأسيس جامعاتها، وتأطيرها، ومواكبتها، حتى تقوم بدورها في إنعاش هذه الرياضة، وتطويرها، والتسويق لدول القارة الافريقية كوجهات رياضية وسياحية.

وفي كلمة لها بالمناسبة، قالت نائبة رئيس مجلس النواب، خديجة الزومي، إن الجمعية البرلمانية للفرنكفونية مدعوة، في ظل السياق الحالي، إلى تقوية الجهود الدولية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وهو الهدف الخامس من ضمن أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، مبرزة أن هذا الالتزام تعهّد به رؤساء الدول والحكومات خلال القمة الفرنكوفونية السابعة عشر، في يريفان بأرمينيا، في أكتوبر 2018.

وأشارت السيدة الزومي إلى التزام المغرب على مستوى تمكين النساء وتحقيق المساواة بين النساء والرجال، من خلال إقرار الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مبرزة أن المغرب أنشأ سنة 2013 مركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي، والمعترف به دوليا، باعتباره منصة لتطوير الخبرات والمعارف والتشبيك بين مختلف المتدخلين في مجال مقاربة النوع في الميزانية وطنيا وإقليميا ودوليا، عن طريق وضع برامج تمكن النساء من مواكبة التنمية السوسيواقتصادية الدامجة والمستدامة.

من جهة أخرى ، لفتت النائبة البرلمانية إلى أن لجنة الشؤون البرلمانية التابعة للجمعية البرلمانية للفرانكفونية ستتناول موضوع الأخبار الزائفة التي تؤثر على المؤسسة البرلمانية، مشددة على دور المشرع في تقوية النصوص القانونية التي تمكن المواطن مع المعلومة الصحيحة، وعلى رأسها مدونة الصحافة والنشر والقانون الجنائي.

من جانبه، نوّه رئيس مكتب لجنة الشؤون البرلمانية، جويل جودين، بالعمل الهام الذي يقوم به البرلمانيون داخل الجمعية البرلمانية للفرنكفونية لاسيما على مستوى التزامهم من أجل دعم الفرنكوفونية وخاصة الفرنكفونية البرلمانية، مشيدا بانفتاح البرلمان المغربي على الهيئة البرلمانية ذاتها، وذلك باحتضانه ثلاث لقاءات خلال السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر بالدورة 28 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرانكفونية ، والجمع العام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكوفونية ، بالإضافة إلى لقاءات شبكة النساء البرلمانيات.

ودعا السيد جودين إلى تكثيف جهود البرلمانيين لإغناء عمل الجمعية البرلمانية للفرنكفونية وتبادل التجارب للتجاوب مع الانتظارات الملّحة. ويتعلق الأمر بالنسبة له، بتعزيز الديمقراطية، وتقوية دولة القانون والمؤسسات البرلمانية، وضمان حقوق الإنسان والمساواة بين النساء والرجال، وإشعاع اللغة الفرنسية.

من جانبها، نوهت رئيسة شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرانكفونية ، سوسي شنتال، بتنظيم اللقاء باعتباره فرصة لمختلف الدول الأعضاء لدعم عمل الشبكة في ما يتعلق بتقوية مشاركة النساء وتمثيليتهن السياسية لاسيما في البرلمان، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية تقاسم التجارب والتشبيك بين النساء البرلمانيات في المنطقة الفرنكفونية.

وبعدما نوّهت السيدة شنتال برصيد المغرب على مستوى تمكين النساء لاسيما على مستوى تعليم الفتيات بالإضافة إلى تشجيع المشاركة السياسية للنساء، لفتت إلى التجربة المهمة للمملكة في مجال إقرار الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالإضافة إلى إنشاء مركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي، والذي سيشكل محورا ضمن محاور نقاش البرلمانيات داخل الشبكة، لتقاسم الخبرات والتجارب.

يُشار إلى أن لجنة الشؤون البرلمانية ستناقش تأثير الأخبار الزائفة على الوسط البرلماني ودور الديمقراطيات البرلمانية في التصدي للتضليل الإعلامي، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز انتشار المعلومة الصحيحة في المنطقة الفرنكوفونية، فيما ستناقش شبكة النساء البرلمانيات مواضيع ذات صلة بقضايا النساء، وضمنها العنف في الحروب المسلحة، تعزيز تعلم الفتيات، بالإضافة إلى توجهات الفرنكفونية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

 وأكد حميد العوني، رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الأربعاء بالرباط لتسليط الضوء على هذا الحدث الرياضي الدولي، أن مجموعة من البلدان ارتأت المشاركة في هذا الملتقى من أجل التصنيف الطبي، وكذا المنافسة على حجز مقعد مؤهل لبطولة العالم وأولمبياد باريس، فضلا عن الوقوف عن مستوى عدائيهم وعداءاتهم قبل المسابقتين، كما هو الشأن بالنسبة للمنتخب المغربي.

وأوضح العوني أن دورة هذه السنة، المنظمة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ستعرف مشاركة 44 بلدا من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، فضلا عن المغرب الذي سيكون ممثلا ب 61 عداء وعداءة (44 ذكورا و17 إناثا) من أصل 450 مشارك من خيرة العدائين والعداءات الدوليين يمثلون بلدانا رائدة في هذا المجال.

واعتبر رئيس الجامعة أن ملتقى مولاي الحسن يسير في خط تصاعدي من حيث عدد المشاركين ومستواهم التقني، حيث عرفت دورة السنة الماضية حضور 40 بلدا وهذه السنة انضافت إليها أربعة بلدان أخرى أكدت مشاركتها النهائية، علما أن الجامعة تلقت أزيد من 48 طلبا للمشاركة.

وأشار،في السياق ذاته، إلى أن الملتقى أخذ بعدا آخر على الساحة الدولية بعد إدراجه من قبل الاتحاد الدولي لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن سلسلة الجائزة الكبرى، التي تشرف عليها اللجنة البارالمبية الدولية، وهو ما يعتبر مفخرة للرياضة المغربية عامة ورياضة الأشخاص في وضعية إعاقة بصفة خاصة.

وأضاف أن ملتقى مولاي الحسن سيعرف، إلى جانب المنافسات الرياضية، تنظيم أنشطة موازية تتمثل في تصنيف العدائين ودورة تكوينية في تصنيف الإعاقة الذهنية وأيام تحسيسية ولقاء تواصلي مع الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن تنظيم منتدى وطني حول "المرأة والرياضة" باعتبار أن الملتقى يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وتوجه العوني بالشكر إلى جميع الشركاء المؤسساتيين الذين يساهمون في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحتضنه المغرب، وخاصة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي ستنظم على هامش ملتقى مولاي الحسن أياما تحسيسية خاصة بالرياضيين في وضعية إعاقة الذين ينتمون لجهة مراكش ونواحيها للتعريف بهذا الصنف الرياضي وتحفيزهم على الممارسة الرياضية كحق يضمنه الدستور المغربي.

من جهته أشار المدير التقني للجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة ،سعيد لمريني، إلى أن الملتقى يعود بعد أربعة أشهر فقط من تنظيم الدورة السادسة لأسباب تتعلق بالبرنامج الدولي الذي يضم سبع ملتقيات أخرى، لكن المستجد في دورة هذه السنة هي عودة الممارسين من ضعاف البصر والمكفوفين إلى المشاركة في الملتقى وهو ما سيعزز الإنجازات التي يحققها الأبطال المغاربة.

وقال إن الدورة السابعة ستتميز بالمنافسة القوية بين مختلف المشاركين خاصة أن برنامجها يتضمن خلافا للدورات السابقة 121 مسابقة تمتد على مدى ثلاثة أيام، منها 71 مسابقة في فئة الذكور و50 في فئة الإناث سيتبارى فيها أبطال عالميون وأولمبيون .

 كما ستكون مناسبة للأبطال المغاربة للاحتكاك وكسب المزيد من التجربة وبالتالي تسجيل أسمائهم في قوائم الاتحاد الدولي التي تحدد مشاركاتهم في الاستحقاقات الدولية.
 واعتبر أن هذا ،الملتقى الذي أضحى يتمتع بسمعة كبيرة على الصعيد الدولي، يعد فرصة مواتية لتحقيق الأرقام الدنيا التي تفتح باب المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى صيف سنة 2023 في باريس ،علاوة على الألعاب البارالمبية في 2024 بباريس.

وبخصوص المعايير التي يتم بناء عليها اختيار العناصر الوطنية للمشاركة في ملتقى مولاي الحسن، أوضح لمريني أن من بينها على الخصوص الإنجاز والمستوى الحالي للعدائين والعداءات والأرقام المحققة خلال المسابقات الوطنية التي تسبق الملتقى، فضلا عن مراكزهم في قائمة الترتيب العالمي الذي يحدد مستوى مختلف الأبطال.

كما تم اختيار العدائين والمسابقات ،التي من المقرر أن يشاركوا فيها، بناء على مستوى المشاركين الدوليين لمنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتحقيق نتائج ايجابية وبالتالي الظفر بميداليات، بعد تقسيمهم عقب المعسكرات التدريبية والمشاركات الدولية إلى مجموعات تضم الأبطال الأولمبيين والمخضرمين الذين سبق لهم إحراز ميداليات في الدورات السابقة للملتقى ،فضلا عن أبطال ناشئين أبانوا عن مستوى جيد.

ويضم المنتخب المغربي مجموعة من الابطال الذين بصموا على حضور جيد خلال الملتقيات الدولية وحققوا أرقاما قياسية ،وفي مقدمتهم العدائين ،أيوب سادني في مسابقة 400 م (تي 47) و زكريا دريهم في دفع الجلة (إف 33) والأمين الشنتوف 5000 متر ( تي 12).وابتسام الكرعة رمي الجلة والقرص (إف 41).

ويذكر أن المغرب كان احتل خلال الملتقى الدولي السادس مولاي الحسن لألعاب القوى للأشخاص في وضعية إعاقة المرتبة الثالثة برصيد 48 ميدالية (10 منها ذهبية و16 فضية و22 برونزية).

كما تمكن كل من ايوب سادني وزكرياء الدرهم من تحطيم رقمين قياسيين عالميين على التوالي في مسافة 400 متر- تي 47 (ذكور) و دفع الجلة – إف 33.

ونجح العديد من الرياضيين المغاربة، بالمناسبة ذاتها، في تحقيق الحد الأدنى المؤهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية باريس 2023.

 وأفادت المعطيات المقدمة اليوم الأربعاء بمناسبة تخليد اليوم العالمي للوقاية المدنية تحت شعار"دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر"، أن هذه التدخلات تتوزع على 45 ألف و840 تدخلا لإغاثة الأشخاص في حالة خطر، و 12 ألف و438 تدخلا خاصا بالمساعدة الطرقية، و 2581 تدخلا مرتبطا بالحرائق، و 3996 تدخلا خاصا بعمليات مختلفة.

وأوضح المصدر ذاته أن القيادة الجهوية للوقاية المدنية بجهة فاس – مكناس، سجلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا في عدد تدخلاتها التي انتقلت من 45 ألفا و 644 تدخلا سنة 2020، إلى 64 ألفا و 855 تدخلا سنة 2022 .

وبخصوص التجهيزات، تتوفر القيادة الجهوية على وحدة متنقلة جهوية للتدخل، وتسعة مراكز إغاثة رئيسية، و 20 مركز إغاثة ثانوي.

كما تضم الجهة 40 شاحنة إطفاء ، و79 سيارة إسعاف، و40 آلية خاصة للتدخل في مختلف الحالات الطارئة.

وشكل هذا اليوم التحسيسي مناسبة لتعريف الأطفال بطبيعة عمل وتجيهزات رجال الإطفاء وفرق التدخل، وكذا تدخلات الإغاثة التي يقومون بها، إضافة إلى تنظيم عروض لتدخلات الإنقاذ وإطفاء الحرائق.

في تصريح للقناة الإخبارية M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد القائد الجهوي للوقاية المدنية بجهة فاس – مكناس، حميد المعتز، على أهمية أيام الأبواب المفتوحة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية، مسجلا ان هذه المبادرة تشكل مناسبة للمديرية العامة للوقاية المدنية لتنظيم فعاليات تحسيسية وأنشطة تربوية للأطفال.

وأكد على أهمية اعتماد التكنولوجيات الحديثة في تدبير والوقاية من الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية مناسبة لتسليط الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به الوقاية المدنية في الحياة اليومية.

وحسب المعطيات المقدمة خلال أيام الأبواب المفتوحة للقيادة الجهوية للوقاية المدنية التي تميزت بالخصوص بحضور مسؤولين مدنيين وعسكريين، أن مجموع التدخلات توزع على 44 الأفا و875 تدخلا لإغاثة الأشخاص، و 7134 تدخلا هم حوادث السير، و1293 تدخلا هم الحرائق، و325 تدخلا شمل التعزيز والدعم، إضافة إلى 6307 تدخلات مختلفة.

وتطلبت هذه التدخلات التي تم الكشف عنها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية الذي اختير له هذه السنة شعار "دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر"، تعبئة 742 عنصرا للتدخل، و 63 سيارة إسعاف، و 37 شاحنة للإطفاء و 20 عربة للإنقاذ، وذلك ب 26 مركز للإغاثة تتوزع على مختلف الأقاليم التابعة للجهة، إضافة إلى مركز واحد يوجد في طور الإنجاز.

في كلمة بالمناسبة، أكد القائد الجهوي للوقاية المدنية بجهة الشرق الكولونيل المعتصم بالله عبد الناصر، أن الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية يأتي هذه السنة في سياق يتسم بتزايد التهديدات والمخاطر المترتبة عن التغييرات المناخية وما ينتج عنها من كوارث كالفيضانات وحرائق الغابات والزلازل ، والتي تخلف خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

 وأضاف أن الحد من هذه الكوارث أو التقليل من تأثيرها يتطلب اعتماد تدابير وقائية تنصب على الاهتمام بتقوية منظومات وآليات التعاطي معها وتطوير منظومة التنبؤ والإنذار.

وتابع أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة، خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، أصبح حليفا رئيسيا في تقييم المخاطر وتوفير وسائل الكشف عنها، مشيرا إلى أن أيام الأبواب المفتوحة للوقاية المدنية تشكل مناسبة للتعريف بمهام الوقاية المدنية والأدوار التي تضطلع بها.

 وشكلت هذه التظاهرة، أيضا، مناسبة لإطلاع التلاميذ على تدخلات الإغاثة التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية، وتحسيسهم بعدد من المخاطر والحوادث والسبل الكفيلة بتفاديها.

 كما استفادوا من ورشات تحسيسية حول مختلف التجهيزات وآليات ومعدات الإغاثة والإنقاذ المستعملة من قبل عناصر الوقاية المدنية، للتدخل في حالات الطوارئ.

   وأثمر الحوار، الذي أجراه الطرفان بقوة وعزم، بمناسبة زيارة المستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر والوفد المرافق له للمملكة، تقاربا في وجهات النظر حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

  ويستند هذا التعاون على تجربة المملكة المشهودة والمعترف بها في مجال الهجرة. أليس المغرب هو البلد الذي يتميز بسياسة الهجرة غير المسبوقة التي تبناها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ؟ أليست المملكة هي السباقة  إلى إطلاق عام 2014 أكبر عملية لتسوية وضعية وإدماج المهاجرين الذين دخلوا أراضيها ؟ أليس المغرب الشريك الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة ؟ وعلى الأراضي المغربية تم اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018.

   وفي هذا السياق، شدد كبار المسؤولين النمساويين باستمرار على الدور الرائد الذي يضطلع به المغرب، سواء في علاقاته الثنائية أو في سياق مسؤولياته والتزاماته على المستوى متعدد الأطراف.

   فخلال ندوة صحفية مشتركة، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد نائب الوزير الفيدرالي للشؤون الأوروبية والدولية للنمسا، بيتر لونسكي، أن بلاده تشيد بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب لفائدة الأمن بالمنطقة، وفي مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة.

   وسجل المسؤول النمساوي السامي أن بلاده "تقر بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب (...) في التعاون لمواجهة الهجرة العابرة للحدود".

  كما يتجسد هذا الموقف الإيجابي للجانب النمساوي في الإعلان المشترك الصادر عقب الاجتماع الذي عقد بالرباط بين المستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.

  وجاء في هذا الإعلان أن النمسا "تعرب عن تقديرها لجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية"، مضيفا أن البلدين "سيعملان على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بهدف كبح عمليات المغادرة غير القانونية من المملكة".

  وأوضح الإعلان المشترك أن هذه الجهود ستشمل، من بين أمور أخرى، إجراءات مشتركة ضد محفزات الهجرة غير الشرعية، وكذا تدابير ملائمة لإدارة الحدود، مشيرا إلى أن البلدين سيعززان، بشكل كبير، تعاونهما في مجال العودة الطوعية وغير الطوعية السريعة والفعالة وفي إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

  ونظرا لأهميته، شكل شق الهجرة موضوع ملحق للإعلان المشترك، نوه فيه الجانبان بالتقدم المشترك المحقق في مجال الهجرة والعودة، فضلا عن شتى أوجه التعاون السياسي والتقني في هذا المجال.  

  وشددت الوثيقة على أن المغرب والنمسا، العازمين على مواصلة جهودهما المشتركة، سيكثفان التعاون العملي في مجال العودة وإعادة القبول، وذلك مع التطلع إلى مواصلة تعزيز نجاعته.

  وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق البلدان على إحداث مجموعة عمل مشتركة رفيعة المستوى معنية بالهجرة والجريمة عبر الوطنية، سيعهد لها بترجمة نص وروح الإعلان المشترك الذي اعتمده الطرفان إلى تدابير عملية.

   وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

   وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 41 ألفا و454 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و897 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 33 ألفا و557 غرامة صلحية.

  وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و338 ألفا و600 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و246 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و827 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 303 مركبات.