وسجل الصندوق، في هذا التقرير الذي نشر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة إلى غاية 15 أكتوبر الجاري بمراكش، أن هذه الهيمنة تحفز تفاؤل المستثمرين وتدفع الأصول المعرضة للخطر إلى الارتفاع.

   وأشار المصدر ذاته إلى أن الظروف المالية، أي تكلفة تمويل الأسر والشركات عبر أسواق من قبيل أسواق الأسهم والسندات، استأنفت بدعم من توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة خلال الأرباع القادمة وضغط حوافز المخاطر، اتجاه التخفيف الذي بدأ في عام 2022، مما يعقد مهمة البنوك المركزية لإعادة التضخم نحو الأهداف المحددة.

   ولفت التقرير، كذلك، إلى أنه من أجل تعزيز الرغبة في المخاطرة، لم يتم تحقيق انخفاض كبير في الائتمان البنكي بعد الاضطرابات المصرفية لمارس الماضي، على الرغم من أن المؤشرات الاستشرافية الأحدث، من قبيل الدراسات الاستقصائية لمستويات ائتمان المسؤولين تشير إلى ضعف كبير في الطلب على الائتمان وتشديد معايير الاكتتاب.

   من جهة أخرى، خفض المستثمرون، منذ شتنبر الماضي، إقبالهم على المخاطرة اعتبارا لكون ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية الطويلة الأجل، وخاصة في الولايات المتحدة، وضع تقييم الأصول محط الاختبار.

   وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، لا يزال التضخم الأساسي في العديد من الاقتصادات المتقدمة مرتفعا بشكل مطرد، وقد تشكل المفاجآت من حيث تصاعد توقعات التضخم تحديا لسيناريو الهبوط الناعم وتؤدي إلى إعادة تقييم صارمة محتملة للأصول.

   وفي الأسواق الناشئة، يبدو أن توجه خفض التضخم أكثر تقدما في بعض الاقتصادات، مع ظهور فوائد الزيادات المبكرة في أسعار الفائدة.

  ومع ذلك، هناك فوارق بين المناطق. وقد يكون تفاقم التباين بين التضخم والتوقعات الاقتصادية بمثابة بداية اختلال التزامن في السياسة النقدية العالمية.

  وقد بدأت بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في خفض أسعار الفائدة في ظل بوادر تراجع الضغوط التضخمية. وسيكون لهذا التباين المتزايد في توقعات السياسة النقدية آثار على أسعار الأصول، ووضعية المستثمرين، وتقلب تدفقات رأس المال.